مفهوم اصطلاحي حضانت در حقوق

قانون مدني ايران تعريفي از حضانت ارائه ننموده است اما از باب دوم در جلد دوم آن كه آمده است: «در نگهداري و تربيت اطفال» و ذكر كلمه‌ي حضانت در برخي از موارد معلوم مي‌شود كه حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت) طفل. ماده‌ي 1168 ق.م فقط حق و تكليف پدر و مادر را بيان نموده و تعريفي از حضانت به دست نداده است. بنابراين بهتر است در مورد ماده‌ي 1168 ق.م بگوييم: «حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت روحي و اخلاقي) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وي و آن حق و تكليف ابوين است». بدين ترتيب در اين تعريف هم حضانت طفل تعريف شده و هم مصلحت وي در نظر گرفته شده است.

نويسندگان كتب حقوقي، تعاريفي از حضانت نموده‌اند كه در اينجا به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم: «حضانت يا نگهداري اطفال حق و تكليفي است كه پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند».

 

 مفهوم لغوي حضانت

حضانت به فتح و كسر حاء از «حِضن» گرفته شده است. «حِضن» در زبان عربي به مابين زير بغل تا پهلو و جانب و كنار چيزي معنا شده است «الحِضن؛ مادون الإبط الي الكشح».

وجه تسميه‌ي حضانت هم به اين دليل است، به عبارت ديگر حضن همان آغوش و دامن مي‌باشد و چون مادر طفل را بين بازوان و آغوش خود قرار مي‌دهد لذا گفته مي‌شود كه حضانت نموده است و «حضَنَ الصبيّ حضناً» يعني كودك را در آغوش گرفت.

و حضانت مصدر است و در معناي: پروردن،پرستاري كردن، تربيت كردن، به سينه چسباندن (كسي را)، ولايت بر طفل براي تربيت و تدبير شئون او به كار رفته است

مفهوم اصطلاحي حضانت در فقه

در اصطلاح فقه حضانت عبارتست از: «ولايت و سلطنت بر طفل و مجنون با هدف تربيت كردن و آنچه كه با هدف تربيت به مصلحت طفل تعلق دارد از قبيل حفظ و نگهداري از او و قرار دادن او در تختخواب و بلند كردنش و نظافت كردنش و روغن ماليدنش و شستن لباسهايش و مانند آن»[1]. اين اموري كه گفته شد فرقي ندارد كه مادر انجام دادن آنها را بر عهده بگيرد و يا كس ديگري غير از او[2]. اكثر فقهاي شيعه در تعريف حضانت، ولايت و سلطنت بر طفل و مجنون جهت نگهداري و تربيت از او را آورده‌اند.

صاحب جواهر در اين باره مي‌گويد: «تعبيري كه فقها از حضانت به ولايت و سلطنت نموده‌اند، اگر منظور از اين نوع ولايت، ولايتي همانند ساير ولايات باشد كه بر مادر رعايت و  انجام آن واجب است و با اسقاط كردن هم ساقط نمي‌شود و مادر هم در انجام دادن آن مستحق اجرت نيست، چيزي از ادلّه بر اين امر دلالت ندارد، بلكه ادلّه تعبير به احقيت مادر را بيان نموده‌اند و احقيت در حضانت هم مانند احقيت در رضاع است و لذا بر مادر انجام آن واجب نيست و مي‌تواند آن را ساقط كند و مطالبه‌ي اجرت نمايد.»

 

 

 

سلام سه باره!!! هرشب دیگه آپم انشالله...

 

 

اقسام حق

در يك تقسيم‌بندي كلّي حقوق از حيث اسقاط و انتقال به شش دسته تقسيم مي‌شوند.

1- حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ديگري منتقل نمي‌شوند و اسقاط و نقل كردن آنها به ديگري صحيح نيست مثل: حق ابوت، حق ولايت، حق استمتاع از زن، حق وصايت.

2- حقوقي كه اسقاط آن جايز است ولي نقل آنها به ديگري صحيح نيست و با مرگ صاحب حق به طور قهري به ديگران منتقل نمي‌شوند حقوقي مانند حق غيبت، حق دشنام، حق آزار و اذيت از اين قبيل‌اند.

3- حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ورثه منتقل مي‌شوند و اسقاط آنها نيز جايز است ولي نقل آنها به ديگري جايز نيست مانند حق شفعه.

4- حقوقي كه نقل و انتقال و اسقاط آنها جايز است و با مرگ منتقل مي‌شوند مثل حق قصاص، حق رهن، حق خيار.

5- حقوقي كه قابل اسقاط‌اند و نقل آنها بدون عوض جايز است همانند حق قسم.

6- حقوقي كه اسقاط و نقل و انتقال آنها مشكوك است مثل حق رجوع در عدّه‌ي رجعيه و حق سبق در مكانهاي عمومي و حق نفقه در اقارب و حق رجوع در هبه.[1]

محل بحث در همين دسته از حقوق است زيرا در حقوقي كه وضعيت آنها مشخص است با مشكلي روبرو نيستيم اما چنانچه حقي به جهت يكي از موارد مورد نزاع باشد پيدا كردن حكم مسأله راهگشا است. راه‌حلي كه در اين زمينه برخي ارائه داده‌اند اين است كه: «1- چنانچه موجب حق، علت تامه براي حق مزبور باشد در اين صورت انفكاك بين آن دو به واسطه‌ي سقوط يا نقل و انتقال محال است زيرا تخلّف معلول از علّت محال است. 2- اگر موجب حق از قبيل مقتضي باشد به واسطه‌ي سقوط، نقل و يا انتقال مي‌تواند از حق مزبور تخلّف كند مگر آنكه به حسب جعل منع شده باشد گويي اينكه حق، متقوّم به شخص خاص و يا عنوان خاصي است مثل حق توليت در وقف كه به متولّي خاص و يا حاكم واگذار شده است و عدول از اين حق براي آن شخص (متولّي خاص يا حاكم) جايز نيست و مثل حق وصايت كه براي موصي‌له قرار داده و مشخص شده است و يا با شرايط خاصي به وي واگذار شده است و يا حق خيار كه براي صاحبش قرار داده شده است. اين قبيل حقوق، متقوّم به اشخاص خاص و يا عناوين خاصي است و به ديگري هم منتقل نمي‌شوند و اگر اسقاط آنها هم جايز باشد دليلش آن است كه موجب حق علّت تامّه نيست.» [2] پس اگر موجب حق، علّت تامّه باشد انفكاك آن از سقوط، نقل و يا انتقال محال است و اگر علّت تامّه نباشد اسقاط و نقل و انتقال آن جايز است، زيرا مقتضي – يعني مالك حق – موجود و مانع هم مفقود است مثل حق خيار مطلق

 

                                      

مفهوم اصطلاحي حضانت در حقوق

مفهوم اصطلاحي حضانت در حقوق : قانون مدني ايران تعريفي از حضانت ارائه ننموده است اما از باب دوم در جلد دوم آن كه آمده است: «در نگهداري و تربيت اطفال» و ذكر كلمه‌ي حضانت در برخي از موارد معلوم مي‌شود كه حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت) طفل. ماده‌ي 1168 ق.م فقط حق و تكليف پدر و مادر را بيان نموده و تعريفي از حضانت به دست نداده است. بنابراين بهتر است در مورد ماده‌ي 1168 ق.م بگوييم: «حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت روحي و اخلاقي) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وي و آن حق و تكليف ابوين است». بدين ترتيب در اين تعريف هم حضانت طفل تعريف شده و هم مصلحت وي در نظر گرفته شده است.

نويسندگان كتب حقوقي، تعاريفي از حضانت نموده‌اند كه در اينجا به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم: «حضانت يا نگهداري اطفال حق و تكليفي است كه پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند».[1]

اين تعريف از جهاتي قابل اشكال است: اولاً صرفاً ماهيت حقوقي حضانت را بيان نموده است و ثانياً مصاديق حضانت را بيان ننموده است.

برخي ديگر در تعريف حضانت گفته‌اند: «حضانت عبارت است از اقتداري كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده است».[2]

از آنجايي كه بر محيط خانوداه روابط بر مبناي عاطفه است اولاً بهتر است در تعريف حضانت كلمه‌ي اقتدار را كه تداعي نامطلوبي در ذهن ايجاد مي‌كند بكار نبريم و ثانياً در تعريف بالا حدود و دامنه‌ي اختيارات والدين بيان نشده است.

تعاريف ديگري در مورد حضانت آمده است منجمله: «الف: حضانت عبارتست از نگهداري مادي و معنوي توسط كسانيكه قانون مقرر داشته است ب: حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلاقي و معنوي طفل مناسب شئون او».[3]

«حضانت نگاهداشتن طفل و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است با رعايت حق ملاقات كه براي خويشان نزديك طفل شناخته شده است».[4]

به موجب اين دو تعريف، حضانت مخصوص خويشان نزديك طفل و پدر و مادر بيان شده است در حاليكه بنا بر ماده‌ي 1173 ق.م: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي رئيس حوزه‌ي قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت فرزند مقتضي بداند اتخاذ كند.» و همچنين با توجه به ماده‌ي 12 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 كه اظهار داشته: «در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود دادگاه ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقه‌ي ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي‌نمايد…» ملاحظه مي‌شود كه افراد ديگري غير از پدر و مادر و خويشان نزديك طفل نيز مي‌توانند عهده‌دار امر حضانت گردند.

با مراجعه به مواد قانون مدني مربوط به حضانت و قانون حمايت خانواده مي‌توان حضانت را اينگونه تعريف كرد: «حضانت عبارت است از نمايندگي كه از طرف قانون جهت پرداختن به امور مادي (جسمي) و معنوي (تربيت روحي و اخلاقي) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وي به دارندگان حضانت اعطا شده است». با توجه به اين تعريف اولاً حضانت نوعي نمايندگي است كه از طرف قانون به دارندگان حضانت داده شده است نه اينكه اقتدار و سلطه‌اي باشد كه پدر و مادر بر فرزند خود داشته باشند ثانياً حضانت طفل مخصوص كساني است كه قانون معين نموده است ثالثاً مصلحت طفل در نظر گرفته شده است و حضانت كننده داراي اختيار مطلق نيست يعني بايد به گونه‌اي عمل كند كه صحت جسماني و تربيت اخلاقي و روحي طفل در معرض خطر نباشد چنانكه از مفهوم ماده‌ي 1173 ق.م اين نكته به خوبي برمي‌آيد. رابعاً: شيوه‌ي نگهداري طفل به قدر متعارف و متناسب با موقعيت و امكانات دارنده حضانت مي‌باشد چنانكه ماده‌ي 1178ق.م در اين باره مي‌گويد: «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيب اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند». يك جنبه‌ي تكليفي پدر و مادر كه در اين ماده بيان شده است اين است كه آنها اگر در تربيت طفل خويش كوتاهي كنند و از اين حيث خسارتي به ديگران وارد شود، پدر و مادر مسئول جبران اين خسارت هستند.

حضانت

سلام به همه دوستان بعدازیکسال واندی دوری از وبلاگ وآپ نشدن از این به بعد تمام وقت به روزم و در خدمتتونم حالاهم باتوجه به اهمیت تربیت فرزندان ومسئله حضانت چندجلسه مطالبمون در همین ارتباطه:                                                    فرزند هر خانواده ميوه و ثمره‌ي زندگي آن خانواده است. اولين سرپرست و مربّي فرزندان پدر و مادراند كه وظيفه‌ي رشد و تكامل فرزندان را بر عهده دارند. به همين جهت، دين اسلام در جهت پرورش جسمي و رواني كودكان آنچنان اهميتي قائل شده است كه حتي انگيزه‌ي ازدواج و اصل دوران زندگي مشترك، نحوه‌ي تغذيه و سلامت جسمي و فكري پدر و مادر را در سلامت روحي كودك داراي تأثير مي‌داند و توصيه‌هاي دقيق در جهت تضمين امنيت روحي و رواني كودكان ارائه نموده است.

يكي از موضوعاتي كه مورد توجه جامعه شناسان بوده، اين است كه اساس جوامع بزرگ بشري را جوامع كوچك‌تر تشكيل مي‌دهد و جوامع كوچك از واحد خانواده تشكيل مي‌گردد و اگر جامعه‌هاي بزرگ بخواهند به رشد و تكامل خود نائل گردند بايد واحدهايي تشكيل دهند. اين جوامع كه يكي از آنها، خانواده است بايد براساس و شالوده‌اي محكم استوار گردد به همين جهت دوران كودكي در رشد و پرورش كودكان اهميت ويژه‌اي دارد. در واقع پايه و اساس رشد جسمي، ذهني و عاطفي و اجتماعي كودكان در اين سال‌ها شكل مي‌گيرد از اين رو توجه به اين دوران از راه وضع قوانين مناسب براي كودكان و تلاش در راه بهتر نمودن شرايط زندگي آنان امري ضروري و مفيد است.

حقوق كودكان، يكي از مهمترين، حقوقهاي انساني است زيرا اگر كودكان از مراقبت و حقوق ويژه‌اي برخوردار نباشند نمي‌توانند در سايه‌ي اين حقوق از صحت و سلامتي روحي و جسمي برخوردار شده و حضوري مفيد و كارساز در اجتماع داشته باشند. به همين جهت دين مبين اسلام از همان ابتداي كودكي وظايف سنگيني بر عهده‌ي پدر و مادر و در ادامه بر عهده‌ي حكومت گذاشته است، تا انساني سالم، مفيد و ثمربخش تحويل اجتماع گردد.

به طور كلي قانونگذار به جايگاه حقوقي كودكان از لحاظ حياتي، هويت خانوادگي و اجتماعي توجه خاصي مبذول داشته است به گونه‌اي كه مواردي از اين قانون، تحت عنوان «نگاهداري و تربيت اطفال» در ارتباط با مسؤوليت‌هاي والدين و ساير مسؤولان قانوني كودك احكامي را مقرر داشته است، توجه به وضعيت مالي كودك و اداره‌ي امور او توسط سرپرست قانوني، تكليف به انفاق و نحوه‌ي معشيت كودك، برخوداري او از حقوق اجتماعي، همچون تابعيت و اقامتگاه، تعليم و تربيت و تحصيل وي از جمله موارد ديگري است كه در قانون مدني مورد ملاحظه قرار گرفته است، به طور كلي در حقوق ايران، چه مقرراتي كه در قانون مدني براي حمايت از حقوق كودك آمده و چه در ساير قوانين همانند امور حسبي و قوانين خاص (مانند قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست و يا قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها) علاوه بر حمايت جسمي از كودك به حمايت اخلاقي و رواني وي نيز توجه خاص شده است.

در هر حال نگهداري و تربيت فرزند يكي از مسائل مهم حقوقي و اجتماعي است. چرا كه شخصيت كودك در سنين پايين پايين شكل مي‌گيرد و اگر طريقي – چه خوب و چه بد – در تربيت و نگاهداري فرزند مورد توجه قرار گيرد در زندگي آينده‌ي او تأثيرگذار خواهد بود. رسيدن به اين هدف (يعني تأمين امنيت جسمي و روحي) در جامعه در سايه‌ي قانون، عملي مي‌شود و قوانيني كه در اين راستا وضع شده، جوابگوي مسائل كودكان ما نيست. بنابراين ضروري است كه برخي از قوانين و مقررات مربوط به حضانت به نحوي كه بتوان مصلحت كودك را در نظر گرفت مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

                                            

قانون حمایت خانواده

ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 - دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد
همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا
آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره - طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 - دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 - در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 - اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 - پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 - پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 - وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد.
امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 - مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زيرا:
1 - رضايت همسر اول .
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي .
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن .
8 - عقيم بودن زن .
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 - متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد.
يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 - شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16.
تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 - طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد.
نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 - رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .
ماده 25 - اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره - در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 - مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 - آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

     

یه سلام گرم

دوستان خوب سلام من دوباره آپ شدم این روزهای گرم رو در خدمتتون هستم و منتظر پیام و سوالای شما...

تعدادی ازدعاوی حقوقی متنند امورحسبی... نیازی به تقدیم دادخواست ندارند وبا طرح دعوی بصورت شفاهی یاتشخیص مدعی العموم پیگیری میشوند

بسمه تعالی....

در راستای سیاستهای حبس زدایی جدید قوه قضاییه و طی صحبت های

آیت ا.. شاهرودی جرائم حبسی در صورت وجود شرایط خاصه با نظر

قضات محترم تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس میگردد که یک سری

موافقت و مخالفت هایی را در پی داشته است... 

×××××××××××××××××××××××××××

باعرض پوزش از همه دوستان به خاطراین تاخیرطولانی.. آخه باید گزارشاتم تکمیل میشد ولسه همین اصلا وقت نداشتم...

درخدمت همه دوستان گلم و سوالاتتون هستم

معاطات...

باسلام

راجع به معاطات باید بگم عقدیه که در اون از لفظ ایجاب وقبول استفاده نمیشه ولی قضیه مهمتر بحث جدیدیه که در مورد معاطات در عقد نکاح شده یعنی دونفربدون جاری شدن عقدوایجاب وقبول بتونن تشکیل خونواده بدن

انشاالله دفعه دیگه حتما توضیحات بیشتری راجه به این بحث و همچنیین مالکیت های فکری خواهم داد..

انشاالله این مشکل قطعی تلفنهای ما هم حل بشه تا۲۴ساعته آپ باشیم

موید و پیروز باشید همیشه..

حقوق مالکیت های فکری...

سلام به همه دوستاي عزيز

يه توضيح مختصرراجع به حيطه حقوق مالكيت فكري ميدم اميدوارم كمكي كرده باشم: بطوركل مالكيت فكري از محصولات فكري درزمينه علمي.ادبي .هنري وصنعتي وتجاري حمايت ميكندوشامل دوبخش مالكيت ادبي.هنري ومالكيت صنعتي است..

دربخش ادبي وهنري حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان وپديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي وحقوق جانبي مربوط به كپي رايت كه شامل آثارديداري وشنيداري ميباشد موردبررسي قرارميگيرد...

ودربخش مالكيت صنعتي وتجاري"طرحهاي صنعتي ونشانه هاي مبداءجغرافيايي مطرح ميشود.......

چون مالكيت فكري يه بحث جديده كه تازگيها(حدودا"3ساله...)مطرح شده اگه دوستان اطلاعات والحاقات جديدي راجع به اين موضوع بدستشون رسيد براي من هم sendكنن ممنون ميشم..

لازم به ذکر است مرجع تشخیص تخلف انتظامی قاضی در کلیه امور دادسرای انتظامی قضات می باشد.

میزان قرار...

نوع ومیزان قرار تامین می بایست متناسب با جرم ارتکابی باشد واین امر از نظر قانونی موکول به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.

حدود وصیت..............................

هرکس می تواند تا ثلث مال خود را به دیگران به موجب وصیت تملیک کند ومازاد بر ان نیاز به تنفیذ سایر وراث دارد

عکس دوستام حدود 4 سال پیش...

 

                       

اگر در اصل بيع اختلاف نباشد و حدود اربعه

ملك معلوم باشد میتوان دادخواست تحویل

مبیع داد.

معامله نسبت به عين مرهونه بدونه موافقت

بانك اشكال دارد و حتي بانك مي تواند ابطال

آنرا درخواست نمايد.

گرفتن وكالت محضري توسط غير وكيل دادگستري مانعي

ندارد

                                           

سلام وشب بخير به همه دوستاي عزيز..

اگه ديردير وبلاگو بروز نميكنم شرمسارم! آخه اونقدر سرم شلوغه و دنبال يه

سري كارهام هستم كه ديگه واسه استراحت مطلقم هم وقت ندارم.. دعا كنيد

كارام با اميد بخدا درست بشه...

در ضمن سوالاتتون خواهشا دقيق و واضح باشه

((بین وکلای پایه یک کانون وقوه قضاییه هیچگونه تفاوت

نیست اماوکلای پایه دو قوه قضاییه برای وکالت اعم از

کیفری ومدنی دارای نصاب می باشند موفق باشید))